الشاطر : رئيس مصر القادم هو عمر سليمان وقانون عزل الفلول راى البرلمان الذى انتخبه الشعب

كشف الشاطر النقاب عن قيام عدد من قيادات مباحث أمن الدولة بزيارته أثناء وجوده فى السجن أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011 , وأخبروه أن عمر سليمان هو رئيس مصر القادم, وهو يعد امتدادا لنظام مبارك وكأن الثورة لم تحدث, مؤكدا إنه لن يقبل أن يكون رئيسا لحكومة في ظل رئاسة عمر سليمان للجمهورية, مستبعدا تماما أن يصل سليمان للحكم إلا في ظل تزوير لن يقبل به المصريون.

ورفض الشاطر أيضا التعليق على سؤال حول الجهة التى دفعت سليمان لخوض الانتخابات, مرجحا ان تكون جماعات مصالح تريد إعادة إنتاج النظام البائد لحماية أهدافها ومصالحها, مؤكدا أنه لا يوجد شيء يخاف منه أو يخاف أن يظهر للرأي العام, فموقفه واضح, مشيرا إلى أن الصناديق السوداء التي تحدث عنها سليمان لا توجه إليه وإنما توجه لمن خرب البلد ودمر اقتصادها وأفشل سياستها الداخلية والخارجية, في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, والذي كان سليمان أحد أركانه.

وقال إن رؤيته للمستقبل تحتاج إلى التكاتف مع كل المصريين لاستكمال أهداف الثورة, ومنع القفز عليها, موضحا أن الطريق ليس بالضرورة أن يؤدي إلى مواجهة مستقبلية, معربا عن تأييده الشخصي لدعوات رفض ترشيح الفلول والحشد ضدهم لاستكمال أهداف ومطالب الثورة, موضحا فى الوقت نفسه أن قرار حزب الحرية والعدالة ينبع من قياداته ومكتبه التنفيذي.

وشدد الشاطر على ان القضاء الإداري إذا أصدر قرارا باستبعاده رغم قانونيته بنسبة مائة بالمائة," فإن هذا لن يدفعنا للمواجهة", مشيرا إلى أن الحالة السياسية في مصر دفعت حزب الحرية والعدالة للتقدم بمرشحين اثنين, أحدهما فقط هو من سيكمل المسيرة, وأخذنا كل الاحتياطات, رغم التباس الموقف المصري.

وقال إنه ليس مقبولا أن من لفق لي قضيتين عسكريتين وهو محبوس الآن أن يطاردني بعد الثورة, وأنه رغم قانونية ترشحه فإنه في حال استبعاده فإن هذا يعني أن مبارك لا يزال يحكم, وقال إن من قدم ضدي الطعن هو شخص يدين نفسه قبل أن يدينني.

ونفى صحة الأقاويل التي قيلت حول إبلاغ اللجنة القضائية العليا بالدفع بمرشح احتياطي, وقال إنه في حال خلو استمارة الترشيح من اسمه وبقاء اسم الدكتور محمد مرسي فإنه سيدعمه بقوة وسيكون أول من ينضم إلى حملته الانتخابية.

وقال الشاطر إن قوة الشعب المصري ووعيه ومن بعده ثقل الإخوان والحرية والعدالة سيجعلهم يختارون المرشح الأفضل لقيادة مصر خلال المرحلة القادمة, مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تجعلني أرحب بالنتائج, سواء فزت فيها أو لم أفز.

وأشار إلى أنه لم يستبعد من نظره عند إعلان ترشحه مرشحين آخرين مثل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أو أي مرشح آخر, مشيرا إلى أنه يدعم أبو اسماعيل بقوة في موقفه القانوني إن كان على حق, بصرف النظر عن المنافسة الانتخابية والسياسية.

ورفض الشاطر إطلاق الحكم المطلق على التيار السلفي; بسبب أخطاء فردية, فيما أعلن رفضه الشديد لرموز النظام البائد; لأنهم مارسوا السياسية لمدة 30 عاما مضت وأثبتوا فشلهم في إدارة الدولة.

وعن مشروع قانون عزل الفلول من الانتخابات الرئاسية, قال الشاطر إن هذا رأي البرلمان الذي انتخبه المصريون لتشريع القوانين, معتبرا أن القانون عملية تصحيحية لمن أفسد الحياة في مصر على مدار العقود الأخيرة, والذين لا بد من محاسبتهم, وإن أبسط شيء هو عدم توليهم مواقع مسئولية جديدة.

ووعد بأنه سيعلن عن إقرار ذمته المالية وتفاصيل ثروته بالكامل عقب انتخابه رئيسا للجمهورية, موضحا أنه لا يمكن أن ينطبق عليه تزاوج السلطة بالمال, خاصة أنني لا أدير أموالي بنفسي.

وأعلن عن موافقته على اتخاذ أي آلية لمراقبته ومراقبة أمواله, مشيرا إلى أن القضية ليست في مراقبة شخص الرئيس بقدر ما هي مراقبة إدارة موارد مصر, وليس شرطا أن تكون هذه اللجنة أو الآلية أو الهيكل الذي يديرها بعيدة عن الأغلبية البرلمانية.

وعن رأي راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي ويحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق بشأن ضرورة دعم جماعة الاخوان المسلمين للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح, قال الشاطر إن رأيهما يحترم, ولكن آلية الاختيار داخل الجماعة والشورى لدى الإخوان لها رؤية أخرى, وهو ما سارت ووافقت عليه.

وقال إنه في حال فوزه فهو رئيس لكل المصريين, وهو ما دفعه إلى الاستقالة من مناصبه الإدارية في الجماعة بناء على فهم وقناعة مفادها أن القيادي الإخواني الذي يوكل إلى منصب عام يستقيل من مناصبه الإدارية, موضحا أن توجهات ورؤية الرئيس يحددها الدستور وقوانين الدولة والمؤسسات التي تدير الدولة والصلاحيات المتاحة له والمحجوبة عنه.

وشدد المهندس خيرت الشاطر فى ختام تصريحاته على أن هناك فرقا كبيرا بين التظاهر السلمي والصدام مع المجلس العسكري, مؤكدا أنه ليس في مصلحة مصر إحداث مواجهة مع الجيش.